در تاريخ دهم ارديبهشت سال جاري، ناگهان خبري روي پيشخوان رسانههاي كشور قرار گرفت مبني بر اينكه آقاي حسين موسويان، معاون رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، به اتهام جاسوسي براي بيگانگان از سوي وزارت اطلاعات دستگير شده است و بهزودي براي محاكمه در اختيار دستگاه قضايي قرار خواهد گرفت. آن روزها گمانههاي زيادي درباره كم و كيف اقدامات اين متهم به جاسوسي در سايتها و برخي روزنامهها مطرح ميشد. اغلب مردم كه از فشارها و رايزنيهاي پشت پرده آگاهي ندارند، ميپنداشتند كمترين مجازات براي يك جاسوس هستهاي- در صورت اثبات - اعدام است؛ چرا كه اسناد هستهاي يك ملت را به دشمن فروخته است. ولي ناگهان در ساعت سه بعد از ظهر چهارشنبه 19/2/86، درست نه روز پس از دستگيري، خبري از سوي معاون امنيتي دادسراي تهران انتشار يافت مبني بر اينكه موسويان با قرار وثيقه 200 ميليون توماني آزاد شد. بلافاصله پس از آزادي، بيانيه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با رياست دكتر حسن روحاني اداره ميشود، در اين باره منتشر و از رسانه ملي نيز قرائت گرديد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «آزادي دكتر سيدحسين موسويان، معاون مركز تحقيقات استراتژيك، كه پس از رفع برخي ابهامات انجام شد، موجب خرسندي اين مركز و مديران دلسوز نظام گرديده است. اين آزادي در شرايطي صورت گرفت كه تفرقهافكنان و اختلافآفرينان داخلي و خارجي قصد داشتند در سالي كه توسط مقام عظماي ولايت سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي خوانده شده، بين صفوف سربازان نظام تفرقه ايجاد كنند و منافع شخصي و جناحي خود را بر منافع ملي و مصالح كشور ترجيح داده و اين مسأله را دستاويزي براي منافع جناحي و حزبي خود قرار دهند.» در اين بيانيه، ضمن تطهير نامبرده آمده است: «موسويان از مديران برجسته و از خدمتگزاران صديق و شايسته كشور ميباشد كه تاكنون خدمات بسيار ارزشمندي را براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در جهاد سازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي و ديگر دستگاههاي حساس نظام ارائه كرده و در بسياري از مسايل بينالمللي در سالهاي اخير از بحران ميكونوس تا بحران عراق و پرونده هستهاي ايران در خط مقدم دفاع از منافع ملي فعاليت كرده است.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «وي از خانوادهاي مذهبي، شهيدپرور و برادر شهيد عباس موسويان ميباشد و در چند سال اخير يكي از سرشناسترين مدافعان حقوق هستهاي ايران و راهبرد كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در مجامع بينالمللي بوده و كارنامهِ اين فرزند انقلاب شهادت ميدهد طي بيست و هشت سال گذشته از هيچ تلاشي براي دفاع از آرمانهاي انقلاب و مقام معظم رهبري فروگذار نكرده است.» در پايان اين بيانيه آمده است: «بدين وسيله لازم ميداند از كليه عزيزاني كه در اين مدت، با دلسوزي و بهدور از هرگونه جنجالپيگير موضوع بودند تشكر نموده و بسيار خوشوقتيم كه همكار عزيز و توانمندمان جناب آقاي دكتر سيدحسين موسويان بار ديگر در سنگر خدمت به انقلاب و نظام اسلامي كوشا و فعال خواهد بود.»(1)
چنانكه ملاحظه ميفرماييدظاهراً مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص، آزادي موسويان با قرار وثيقه را به معناي «مختومه شدن» پرونده تلقي ميكند و دستگيركنندگان وي [وزارت اطلاعات] به عنوان تفرقهافكنان و اختلافآفرينان داخلي و خارجي و ترجيحدهندگان منافع شخصي و جناحي بر منافع ملي و مصالح كشور! معرفي ميشوند. همچنين اين بيانيه، قبل از تشكيل دادرسي و دادگاه، حكم به تبرئه صادر كرده و دستگيركنندگان را با اتهاماتي كه خود قابل پيگرد قانوني است، متهم ساخته است! بهدنبال آزادي وي و صدور بيانيه مذكور، 26 نفر از نمايندگان مجلس پرسشهايي را از وزير اطلاعات مطرح كردهاند: «اگر اتهاماتي كه متوجه موسويان شده صحيح نيست، پس چرا دستگير شده و اگر صحيح است چرا وي با قيد وثيقه آزاد شده است؟ آيا ميتوان فردي كه اطلاعات سرّي كشور را به بيگانگان داده و مراودات فراواني با آنها داشته را با قيد وثيقه آزاد كرد؟»
يكي از امضاءكنندگان اين سؤالات از وزير اطلاعات، در گفتوگو با كيهان ميگويد: «يكي از سؤالات ما اين بود كه آيا آزادي موسويان، عضو سابق تيم هستهاي، تحت فشار جريان خاص سياسي صورت گرفته است؟» كيهان در خبر ويژهاش به نقل از يك منبع آگاه دربارهِ اتهامات موسويان مينويسد: «اتهامات وي جاسوسي است و مراجع ذيربط مدارك فراواني در اين خصوص در اختيار دارند. موسويان طبق اين مدارك مدتها با عوامل اطلاعاتي سرويسهاي انگليس و ژاپن در تماس بوده و حتي صداي او در برخي مذاكرات تلفني نيز ضبط شده است. بهطور مثال موسويان در يكي از همين مذاكرات تلفني به طرف خارجي ميگويد با پشتيباني شما مجلس هشتم را فتح خواهيم كرد!» اين منبع افزوده است: «موسويان در بازجوييهاي انجام شده، اغلب اتهامات خود را پذيرفته ولي در عين حال گفته قصد سوئي از انجام اين مذاكرات پنهاني با بيگانگان نداشته است!» كيهان همچنين در اين خبر ويژه آورده است: «يك منبع آگاه ديگر در گفتوگو با كيهان با اشاره به برخي جزئيات پرونده موسويان اظهار داشت: از منزل موسويان 86 سند به كلي سري و 51 سند سري و محرمانه نظام بهدست آمده است.» اين منبع امنيتي اضافه كرد: موسويان در يك مذاكره پنهاني به طرف انگليسي يادآور شده كه دولت هزينه مركز تحقيقات استراتژيك را كاهش داده و لذا لازم است انگليسيها در اينباره كمكهايي به مركز بنمايند كه در ازاي اين درخواست طرف انگليسي، هزينه برگزاري چند كنفرانس در داخل و خارج كشور را پرداخت كرده است.»(2)
به هر حال، بهرغم بيانيهِ مركز تحقيقات استراتژيك مبني بر رفع ابهام از پرونده)!( پرونده موسويان در دستگاه قضايي مفتوح باقي ماند و وي طبق قرار وثيقه آزاد شد. در اين مدت هفتماهه كه تا حدودي اين موضوع به بايگاني ذهنها سپرده شده بود، گاهگاهي در برخي سايتها و نشريات از سرنوشت آن سؤال ميشد تا اينكه برخي سايتها خبر دادند كه حكم نهايي وي تا پايان آبان صادر خواهد شد. هرچه به پايان آبان نزديك ميشديم، مباحث دربارهِ كيفيت و كميّت حكم شدت ميگرفت و برخي خبرها از قوتگرفتن احتمال تبرئه وي تحت فشارهاي سياسي برخي افراد و گروهها حكايت داشت. رئيسجمهور در جمع دانشجويان علم و صنعت حاضر شد و گفت: «در قضيه هستهاي آنجا كه با آن گرفتاري در حال عبور از موانع بوديم، بخش عمدهاي از موانع، همين موانع داخلي بودند. حالا انشاءا... اين ماهها بگذرد و در يك جمع دانشجويي، اين مقطع تاريخي را كه حساسترين مقطع تاريخي ما است بيان كنيم. حوادثي گذشت كه براي آينده عبرت است. از مسيرهاي گوناگون طراحي كردند كه ما را به سازش بكشانند، دستشان در دست بيگانه بود. تا جايي جلو رفتند كه اطلاعات درون سيستم را بهطور منظم به بيگانه در ملاقاتهاي هفتگي ميدادند؛ اينكه چه خبر است و تعابيري با اين مضمون كه چرا كوتاه ميآييد و غلظت قطعنامههايتان كم است، پياز داغش را زياد كنيد تا عقبنشيني كنند. براي همين فرد پرونده درست ميشود، قاضي پرونده را تحت فشار سنگين قرار دادهاند كه تبرئه كند!»(3)
پس از اظهارات رئيسجمهور درباره فشار بر قاضي، آقاي جمشيدي (سخنگوي قوه قضائيه) گفت: من نشنيدم؛ اما قاضي اين پرونده و قوهِ قضائيه در مقابل هر نوع فشار، حتي اگر پرزور هم باشد، ايستادگي ميكند. سخنان له يا عليه متهم هيچ تأثيري بر كار قوه قضائيه و قاضي پرونده نخواهد گذاشت.»(4... )آقاي محسني اژهاي (وزير اطلاعات) در پاسخ به اين سؤال كه «ميگويند افراد متنفذ و جريانات سياسي پشت سر موسويان قرار دارند و از سوي ديگر وزارت اطلاعات و رئيس جمهور مقابل آن افراد هستند؛ پس نتيجه چه ميشود؟» خاطر نشان ميكند: «حتي يكبار هم رئيسجمهور با قاضي تماس نگرفته؛ ولي افرادي كه بهدنبال رفع اتهام ايشان هستند، چندين مرتبه قاضي را خواستهاند»(!5) در همين حال و هوا بود كه خبرگزاريها و روزنامهها از همراهي حسين موسويان و حسن روحاني با آقاي هاشمي رفسنجاني هنگام ورود به همايش «اتحاد ملي، راهكارها و سياستها» و نشستن موسويان در رديف اول و در كنار مسؤولان مجمع تشخيص مصلحت خبر دادند.(6)
اين در حالي بود كه هنوز پرونده وي به اتهام جاسوسي در دستگاه قضايي جريان داشت! اين حركت موجب اعتراض شخصيتها و تشكلهاي مختلف شد، بهطوري كه آقاي طلايي نيك (نماينده محترم مجلس) اظهار داشت: «اينگونه اقدامات ميتواند نوعي اعمال فشار غيرمستقيم به قاضي پرونده براي تبرئه متهم تلقي شود.»(7) آقاي محمدعلي رامين نيز در گفتوگو با رجانيوز پيام حضور موسويان را آسودگي خاطر جاسوسان دانست و گفت: «وقتي فردي توسط مسؤولان قضايي متهم شناخته ميشود و پرونده او در دست بررسي قرار ميگيرد، در عينحال يك شخصيت برجسته سياسي در ملا عام او را در يك سمينار رسمي كنار خود مينشاند، كمك به مجرم در راستاي اعمال فشار به مسؤولان قضايي كشور تلقي ميشود.»(8) مسؤول بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت هم اين اقدام را در جهت تطهير متهم ارزيابي كرد و از مسؤولان اين همايش خواست بهخاطر دعوت از اين متهم به جاسوسي پاسخگو باشند.(9)
يكي از روزنامهها در تاريخ 6/9/86 نوشت: شنيده شده كه موسويان تبرئه شده است! بهدنبال اين خبر، آقاي دكتر الهام (سخنگوي دولت) در مصاحبه هفتگي خود در پاسخ به پرسشي دربارهِ پرونده موسويان، پيشنهاد تشكيل دادگاه علني براي محاكمه وي را مطرح كرد تا شايعات خنثي شود؛ ولي درست پس از گذشت يك ساعت از اين پيشنهاد، سخنگوي قوه قضائيه، تبرئه موسويان از دو اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد سرّي را اعلام كرد و گفت: پرونده موسويان درباره تبليغ عليه نظام همچنان مفتوح است(!10) پس از اعلام حكم تبرئه موسويان، شخصيتها و گروهها دوگونه برخورد كردند: جريان كارگزاران و جبهه دوم خرداد و برخي شخصيتهاي جناح مقابل از آن استقبال كردند. آقاي علياكبر ناطق نوري در جمع وعاظ تهران در اين باره گفت: «موسويان يكي از قديميترين مديران انقلاب است كه در بخشهاي مختلف و حساس، وظايف خود را بهخوبي انجام داده و اگر ابهامي در بخشي از اقدامات وي وجود داشته، اين ابهامات بايد از مجراي اخلاقي و قانوني روشن شده و جز دستگاه قضايي كسي در اين زمينه، اجازه اعلام مجرميت افراد ندارد.» وي در عين حال گفت: «بنده شخصاً از ابتداي تشكيل اين پرونده و مباحث مطرح شده با حساسيت، موضوع را پيگيري كردهام و مطلع هستم كه چنين اتهامي، از ابتداي پرونده، مطرح نبوده و هركس هم آنرا مطرح كرده، خود بايد پاسخگو باشد.»(11)
عطريانفر عضو شوراي مركزي كارگزاران نيز گفت: «موسويان هيچ مشكلي نداشته و عملاً تبرئه شده است.»(12)
سيد رضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت، نيز از همه كساني كه در چند ماه اخير اتهامات مختلفي را به آقاي موسويان وارد كرده بودند، خواست از گناه و معصيت خود در نزد خداوند توبه و استغفار كنند(!13) برخي روزنامهها هم خواهان پيگرد رئيسجمهور بهدليل ايراد اتهامات وارده به موسويان شدند!
ولي در طرف مقابل، رئيس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: اگر آقاي موسويان تبرئه شده و اسناد ارائه شده به بيگانگان سرّي و محرمانه نبوده، پيشنهاد ميكنيم دشمن كه ميداند، شما هم كه ميدانيد، چرا ملت عزيزمان نداند؟! همه اسناد ارائه شده را منتشر كنيد تا ملت خود قضاوت كند. ولي وزير اطلاعات ضمن تأييد محرزبودن جرم موسويان انتشار آنها را منوط به اجازه دستگاه قضايي دانست كه البته مجوز آن صادر نشد. در اين عرصه، تشكلهاي دانشجويي نيز فعال شده و با صدور بيانيهها و تجمعاتي در مقابل قوه قضائيه، خواهان توضيح دلايل تبرئه اين متهم شدند. در بخشي از يكي از بيانيهها كه به امضاي 19 تشكل دانشجويي رسيده، آمده است: «آيا وقت آن نرسيده است كه فاصله بين وزارت اطلاعات و محكمه عدالت كوتاهتر گردد و ذائقه عمومي، طعم شيرين عدالت در برخورد با غارتگران بيتالمال مسلمين را بچشند؟ ... موسويان را روزي جاسوس معرفي ميكنند و ديگر بار به رفع اتهام از وي ميپردازند!
آيا نبايد به افكار عمومي حق داد كه بدانند اين روايتهاي گوناگون و متناقض تا كي و كجا ادامه خواهد يافت؟
آيا نوبت آن نرسيده است كه فرزندان پرسشگر اين ملت راز سر به مهر تيغ كند برخورد با متجاوزين به حقوق عمومي را بدانند؟
آيا وقت آن نيست كه مسؤولين براي يكبار هم كه شده چشمان سرگردان مردم را در اينكه با مجرمين چه كرديد، قانع سازند؟
و آيا مسؤولين حاضرند كه در يك اقدام شجاعانه به افكار تشنه و سرگشته بگويند اگر بهجاي جزايري و موسويان، فرد بدون پشتوانهاي و در موضوعي بسيار كوچكتر بود با وي چه برخوردي صورت ميگرفت؟»(14)
سرانجام، دادستان محترم تهران با استفاده از اختيارات خود، با اين حكم مخالفت كرد و حكم قاضي مبني بر تبرئه و عدم تعقيب، نقض گرديد و درنتيجه پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.(15)
اميدواريم كه پرونده موسويان برخلاف پرونده شهرام جزايري مشمول مرور زمان نشود و خداي نكرده ايشان مانند آقاي شهرام جزايري از رانت برخي افراد استفاده نكند و به خارج از كشور نگريزد تا مبادا هم وزارت اطلاعات به زحمت بيفتد و هم دستگاه قضايي! به هر حال دستگاه قضايي در برابر آزمون بزرگي قرار دارد؛ زيرا نگاه افكار عمومي به اين پرونده دوخته شده كه سرانجام آن چه خواهد شد؟ از اينرو به نظر ميرسد كه شايسته است دستگاه قضايي، پيشنهاد علنيبودن دادگاه را جدي بگيرد تا هرگونه شائبه فشار سياسي بر پرونده خنثي گردد. البته قطعاً از نظر امنيتي همچون اسناد مذكور قبلاً در اختيار دشمن قرار گرفته است، مشكل خاصي ايجاد نخواهد شد.
پينوشتها
1. ايسنا، 19/2/86
2. كيهان، 6/3/86 ، ص 2، خبر ويژه
3. رجانيوز، 21/8/86
4.خبرگزاري فارس
5. رجانيوز به نقل از ايسنا
6. جرايد، 22/8/86
7. رجانيوز
8و9. همان
10. روزنامه جمهوري اسلامي، 7/9/86، جهت اطلاع
11. همان
12. رجانيوز
13. روزنامه جمهوري اسلامي، 8/9/86، جهت اطلاع
14. رجانيوز، 7/9/86
15. همان، 8/9/86